مداخلة السيد عبد القادر بوعزغي،وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري

تتواصل زيارة معالي وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري الى ولاية بسكرة باتوجه الى جامعة محمد خيضر للاشراف تنصيب المجلس الوطني المشترك لشعبة التمور وكذا الافتتاح اليوم الدراسي حول ترقية شعبة التمور الى جانب تسليم مقررة الاستفادة من قطع ارضية لفائدة شباب خريجي مراكز التكوين المهني حاملي المشاريع لإنشاء مؤسسات تربية المائيات . مداخلة السيد عبد القادر بوعزغي،وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري بمناسبة إنعقاد:” اليوم الوطني حول شعبة التمور ” بسكرة في 15 ديسمبر 2018 السيد والي ولايبسكرة السيدات و السادة المنتخبون السيد رئيس المجلس المهني المشترك لشعبة النخيل والسادة أعضاء المكتب أسرة الإعلام والصحافة أيها الحضور الكريم يسعدني أن أتواجد بينكم اليوم، في هذا المحفل الكريم، لإفتتاح فعاليات هذا اللقاء الذي ينظمه المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة التمور. هذه الشعبة الإستراتيجية ذات الأهمية البالغة في المنظومة الإقتصادية و الإجتماعية الوطنية. إن سعادتي تتعاضم أيضا بوجودي في هذه الولاية – ولاية بسكرة، عاصمة الزيبان الأثرية- التي تعتبر حاليا من إحدى الولايات الرائدة في مجال التنمية الفلاحية و الريفية و التي أصبحت من الأقطاب االمميزة بالنسبة لتنويع الإنتاج الفلاحي بمختلف فروعه و تطوير أساليبه لاسيما في مجال النخيل و الخضروات. وأنا في هذه الولاية المضيافة، و المعروفة بإرثها التاريخي و الثقافي و الحضاري، لا يسعني إلا أن أسدي تشكراتي الخالصة إلى السيد الوالي على حفاوة الإستقبال التي خصني بها أنا و الوفد المرافق لي. كما أشكر جميع السلطات المدنية و العسكرية و الإطارات المحلية و الهيئات المنتخبة و من خلالهم كافة سكان هذه الولاية التاريخية على روح الود و الترحاب التي لمسناها فيهم. فلكم مني جميعا، أسمى أيات التقدير و الإحترام. لا يفوتني ايضا، أن أشكر منظمي المعرض على هذه المبادرة الطيبة و التي اصبحت من تقاليد المنطقة لإستبيان ما تحقق فيي مجال ترقية و تطوير ثروة النخيل و منتجات التمور سواء على الصعيد المحلي أو الوطني. كما أغتنم هذه المناسبة الكريمة، لأنوه بالمهنين والمتعاملين الاقتصاديين والشركاء الإجتماعيين وأكبر فيهم الوعي الذي تحلوا به والحس بالمسؤولية التي قادتهم إلى تنشيط وإنجاح عملية إنشاء المجلس المهني المشترك لشعبة التمور في الجمعية التأسيسية التي إنعقدت في 29 جويلية المنصرم، على مستوى مقر الغرفة الوطنية للفلاحة، بالجزائر العاصمة. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل إن الأمن الغذائي الذي نسعى اليه جادين، يعدّ من بين أهم ركائز السيادة الوطنية، و أحد الأهداف الاستراتيجية للسياسة التنموية لقطاع الفلاحة، التي تم تنفيذها منذ عام 2000، تحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة. هذه السياسة ترمي بالأساس إلى تلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة لمواطنينا، تستوجب قبل كل شيء الرفع من العرض الفلاحي الوطني بشكل محسوس، وهي نتيجة لا يمكن بلوغها إلا عبر عصرنة وتعزيز المنظومة الإنتاجية الفلاحية برمتها و التي تمس كل ربوع الوطن. إن المقاربة التنموية التي إعتمدت ترتكز خاصة على الرفع من القدرات الإنتاجية من خلال استحداث مساحات مستصلحة جديدة، من جهة، والتوسيع من المساحات المسقية والاقتصاد في استعمال المياه، من جهة أخرى، مع الحرص على تحسين الإنتاجية والتنويع في المنتجات الفلاحية من أجل الرفع من العرض الفلاحي وتنشيط الصادرات؛ ثم في الأخير تعزيز قدرات التحويل والحفظ والتخزين المبرد،. كما خصّت الجهود المبذولة كذلك إعادة هيكلة جميع الشُّعب الاستراتيجية مع إعادة توجيه الدور المنوط للمجالس المهنية المشتركة في هذا الخصوص. إن هذا الخيار الاستراتيجي المنتهج عبّر عنه بكل وضوح، فخامة السيد رئيس الجمهورية، في ثنايا الرسالة التي بعث بها إلى المشاركين في الجلسات الوطنية للفلاحة، التي انعقدت تحت رعايته السامية، في أبريل المنصرم، بقوله : “يعاني الاقتصاد الفلاحي من ضعف الهيكلة، ضعف يجعل هذا النشاط الجوهري فريسة للمضاربة، وهو أمر يستوقف قطاع الفلاحة ورجالاته للاهتمام أكثر بأطرهم من غرف مِهْنِـيَّةٍ، وجمعيات حِرفِـيَّةٍ بغـية الحفاظ على مصالحهم، وجعل مجتمعنا يستفيد أكثر من جهد الفلاحين وثمرة عملهم.” لقد أكد فخامة الرئيس هذا الإهتمام أيضا، من خلال الرسالة التي وجهها الى العالم الفلاحي مؤخرا عند انعقاد الذكرى 44 لتأسيس الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، بالمسيلة حين قال :” أناشد مختلف هيئات الدولة على إيلاء أقصى الإهتمام لتشبيب قطاع الفلاحة و دعم المبادرات الشبانية و تقوية التنظيمات المهنية ومساعدة المراة الريفية و النهوض أكثر بقطاع الفلاحة و عصرنته و تنميته”. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل إن ابعاد السياسة الفلاحية المنتهجة كان لها الأثار الإيجابة مما تعبر عنه النتائج الملموسة التي نشهدها في أرض الواقع والتي تنم عن إرادة سياسة قوية أنتهجت من قبل الدولة وعن الجهود المضنية و الكبيرة التي بذلت وتبذل على كافة المستويات، مما كان لها الفضل في كون أسواقنا اليوم، أصبحت تمول بشكل وفير بالمنتجات الفلاحية والغذائية الأساسية على و جه الخصوص، بل إننا نلاحظ أيضا تطورا معتبرا أدى بتسجيل فوائض في بعض الشُّعب مما يسمح للمنتوج الجزائري بالتواجد المتزايد في عدد من الأسواق الدولية. ونحن في بسكرة، لابد من التنويه هنا، بما توصلت اليه هذه الولاية ذات القدرات العالية، في مجال الإنتاج الفلاحي، إذ تعتبر حاليا إحدى الولايات الرائدة لاسيما في مجال تصدير التمور. فهذه التطورات الملموسة تفرض علينا اليوم، المضي قدما في بذل جهود إضافية قصد تعزيز المكتسبات و جعلها واقعًا اقتصاديًا ملموسا لارجعة فيه، في ظل التوجه التنموي الذي تبنته الدولة في تشييد اقتصاد متنوع خارج المحروقات و تقليص الواردات وخلق فرص تجارية جديدة سواء على مستوى السوق المحلية أو في مجال التصدير. وحتى نتمكن من المضي بجدية في هذا التوجه، كان علينا تبني المقاربات التشاركية من خلال تكثيف التشاور والتنسيق مع مختلف الفاعلين والشركاء قصد تحديد المتطلبات والاحتياجات والسهر على تهيئة الظروف المواتية من أجل تحسين الإطار التحفيزي ومرافقة جميع النشاطات إلى المزيد من النجاعة الاقتصادية مما إستدعى منّا إعادة الاعتبار للتنظيمات المهنية والمهنية المشتركة وإدماجها في مسار اتخاذ القرار. و عليه، فقد عملنا، منذ بداية 2018، عبر البلديات والولايات، على توفير كل الظروف لتمكين المهنيين ومرافقتهم من أجل إنشاء المجالس المهنية المشتركة حسب كل شُعبة. وهو مسارٌ سمح لنا، إلى يومنا هذا، من إستكمال هذه العملية وإنشاء. 20 مجلسًا و طنيا و525 مجلسا مهنيا مشتركا على مستوى الولايات. إن المراد من هذه الفضاءات، التي أنشئت على أساس الحوار والتشاور بين مختلف مكونات كل شعبة، من مهنيين ومتعاملين اقتصاديين وهيئات، أن تصبح قوةً إقتراح مثلى على المستوى المحلي والوطني وأن تكون منبرا حقيقيا للتعبير عن إنشغالات منتسبيها و مختلف الشرائح الفلاحية للعمل سويا من أجل معالجة الإشكاليات والتحديات التي تواجه كل شعبة، سواء تلك المتعلقة بالإنتاج أو التحويل أو الضبط أو التسويق والتوزيع، وصولا إلى التصدير. ودعما للتدابير التي تمّ اتخاذها من قبل القطاع، ينبغي على هذه المجالس أن تكون مرآة لبعث ديناميكية تطوير الشعب المختلفة و توفير المحيط الملائم لتنميتها من خلال إحداث الآليات و المناهج الكفيلة بدعم المنتجين. و لذا يجب أن تصبّ جهودها نحو : تنظيمِ مُكُوِّناتها وعصرنتِها عبر تحسينِ معارف ومهارات العنصر البشري الموَجَّه لتأطير الشُّعب ودعمِها تقنيا؛ الانخراطِ المنظم في تزويد السوق بغية المساهمة في ضبطها؛ تحسينِ تنظيم محيط مختلف الشعب الإنتاجية عبر التزويد بالمدخلات، والتقرب من البنوك وشركات التأمين وكذا التأطير التقني الفعال و الجواري ؛ تحسينِ الفعالية التقنية والاقتصادية لمختلف حلقات الشُّعب و التحكم في التكلفة الإنتاجية، وعقلنة استعمال وسائل وعوامل الإنتاج. أيتها السيدات، أيها السادة، إن شعبة النخيل، التي تعتبر إحدى الأنظمة الإنتاجية الهامة بمناطقنا الصحراوية، أصبحت اليوم تأخذ حيزا كبيرا في سياسة التنمية الفلاحية والريفية بالنظر لمزاياها التفاضلية و الى وزنها البالغ الإهمية في الإقتصاد الوطني لما تدره من مداخيل بالعملة الصعبة من خلال تصدير التمور ولما لها من دور أساسي في التغذية والإستهلاك واستعمالاتها المتعددة في مجالات الصناعات الزراعية الغذائية و الصناعات التقليدية أو حتي كأعلاف للماشية . و من هذا المنطلق،لا بد لي من الإشارة الى أن برامج القطاع فيما يتعلق بتطوير و تنمية ثروة النخيل تتمحور في: إعادة الإعتبار لثروة النخيل في أطار الفلاحة الواحاتية من خلال الأغراس الجديدة و توسيع مساحاتها، تكثيف زراعة النخيل عن طريق الري و تحسين تقنيات الإنتاج بغرض تثمين عناصره و استعمال أفضل للمكننة و تقنيات عصرنة الشعبة ؛ تحسين المردود و نوعية التمور، خاصة تلك التي لها قيمة مضافة في الإقتصاد الوطني وتثمين التمور ذات القيمة التسويقية الضعيفة عن طريق اساليب تحويلها، ترقية الصادرات من التمور عن طريق تنويع الأسواق و توفير المحيط الإقتصادي للمنتجين و للمصدرين من خلال الدعم الموجه اليهم و مرافقة الفلاحين بالقيام بانشطتهم التنموية في ظروف ملائمة، كما إتخذت السلطات العمومية عددًا آخر من الترتيبات من أجل تشجيع منتجي النخيل تتمثل و تنظيم شعبتها و تعزيز محيطها المؤسساتي،و دعم وحماية المنتوج الوطني، من خلال القروض و توفير المدخلات الضرورية و تقليص أعباء الكهرباء، إضافة إلى توسيم منتج دقلة نور”طولقة”، بغرض تثمينها و حمايتها، إضافة الى التأطير التقني من بحث و تكوين وإرشاد موجه للفلاحين ومرافقتهم . أيتها السيدات، أيها السادة، إن زراعة النخيل تخص تقريبا معظم المستثمرات الفلاحية على مستوى مناطق الجنوب مع تفاوت في انتاجها، بمساحة تقدر حاليا ب 168.855 هكتار بينما كانت 100.161 هكتار في 2010، مما يؤكد الجهود التي بذلت في مجال تنمية شعبة النخيل التي توفر، حسب التقديرات ما يفوق 200.000 منصب شغل دائم و موسمي. كما تم إحصاء ما يربو عن 80 شركة عمومية و خاصة تنشط على المستوى الوطني في مجال تحويل التمور و مشتقاتها. ينبغي التذكير هنا، بأن الإنتاج الإجمالي المحصل عليه خلال الموسم الفلاحي 2018، قد بلغ مايقارب 11 مليون قنطار خاصة دقلة نورذات الشهرة العالمية (6 مليون قنطار) و الدقلة البيضاء (2 مليون) مقارنة بـإنتاج 6.4 مليون قنطار في سنة 2010 و تمثل الأصناف التي يتم تثمينها ما يربو عن 54 صنف من بين ال360 المحصاة. فمن بين 16 ولاية المنتجة للتمور تمثل ولاية بسكرة من أهمها باحتلالها المرتبة الأولى بانتاج 4.5 مليون قنطار اي 11.1 % من الإنتاج الوطني، تليها ولاية الواد بانتاج 2.7 مليون قنطار وولاية ورقلة ب1.4 مليون قنطار. فيما يتوزع الإنتاج على الولايات 14 المتبقية. أن هذه المساعي الحثيثة لتطوير هذه الشعبة أخذت منحنى تصاعديا، بحيث سجلت قيمة إنتاج التمور بكل أنواعها خلال الحملة الفلاحية 2017/2018 ، ارتفاعا محسوسا بانتقالها من 77.5 مليار دينار في 2010 إلى 346 ملياردينار جزائري في سنة 2018، أي تضاعفت بما يزيد عن اربع (4) مرات. و تمثل هذه القيمة 11% من قيمة الإنتاج الفلاحي الإجمالي الوطني. فيما تبلغ الكميات المتاحة للإستهلاك الوطني للتمورحوالي 24 كغ للفرد/ سنويا. وعلى الصعيد الإقتصادي، يستوجب التذكير، بأن الجزائر تحتل المركز الثالث عالميا من حيث الإنتاج، و الثامن من حيث التصدير بكميات تعتبر ضئيلة مقارنة بقدراتها الإنتاجية، حيث تمثل الصادرات 3% فقط بحجم 45.114 طن بقيمة 51.7 مليون دولار سنة 2018، تصدر إلى نحو ما يقارب 40 دولة منها فرنسا و روسيا و إسبانيا و ألمانيا وكندا و بعض البلدان العربية كالمغرب و الإمارات و الأردن و دول إفريقية أخرى. من الملاحظ إذن، أن هناك و ثبة نوعية في مجال تطوير ثروة النخيل و إنتاج التمور بمختلف أنواعها و أصنافها، حيث يعود الفضل في ذلك إلى تعبئة وتوفير الموارد البشرية والمادية وإلى والمساهمة الفعالة للفلاحين و تجندهم من أجل رفع التحدي في هذا المجال وكذلك المتابعة الجادة من قبل إطارات القطاع على المستوى المركزي والمحلي، غير إن هذه النتائج المحققة ينبغي أن ترسخ من قبل كافة المتدخلين في هذه الشعبة بتضافر االجهود و توفير الإمكانيات الضرورية سواء المالية منها أو التقنية. إن هذه التطورات تستدعي التفاؤل بغدٍ أفضل للمنتوج الجزائري سواء بالنسبة للتمور أو منتجات فلاحية أخرى،مما يدفعنا حتما للمضي قدما نحو بذل المزيد من الجهود من قبل جميع الفاعلين والشركاء قصد جعل هذه المعطيات حقيقةً وواقعًا اقتصاديًا لا رجعة عنه، في ظل التوجه التنموي الذي تبنته الدولة في تشييد اقتصاد متنوع خارج المحروقات وخلق فرص تجارية جديدة سواء على مستوى السوق المحلية أو في مجال التصدير. أيتها السيدات، أيها السادة، إن لقاءكم اليوم يسمح لي بأن أستوقف معكم التطورات التي عرفتها شعبة النخيل التي تمثل وزنا اجتماعيا واقتصاديا كبيرا بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها في المنظومة الغذائية الجزائرية أو إلى حجم مناصب الشغل التي تنشئها . هذا التطور ما كان ليتحقق لولا البرامج التنموية التي وضعت حيز التنفيذ، فيما يتعلق بهذه الشعبة الهامة في الإقتصاد الوطني. و مما سبق يتضح أن النتائج المحصل عليها خلال السنوات الأخيرة كانت ناجعة، وما علينا اليوم، إلا الحرص على استدامتها وتعزيزها و تحديث ممارستها بالنظر لمتطلبات الإستهلاك الداخلي و التصدير الخارجي للفوائض. إن شعبة النخيل تتشكل من العديد من المتدخلين، سواء المنتجين أو المصدرين أو مؤسسات التثمين والتحويل والتخزين والتسويق، علاوة على الهيئات العاملة في مجال الضبط و التخزين وإستيراد المواد الأولية والتصدير. فهؤلاء الفاعلين جميعا يربطهم مصير مشترك، وهو ما يتأكد اليوم أكثر فأكثر، من خلال إنشاء هذا المجلس المهني المشترك الذي سيسمح، لا محالة، بإرساء أوجه التعاون والتشاور والعمل المشترك في سبيل إحداث قفزة تنموية نوعية يستفيد منها الجميع لاسيما و ان التمور تعتبر ثاني منتوج بعد المحروقات يصدر الى الخارج. من أجل ذلك، فإنني أنتظر من مجلسكم الوطني هذا، العمل من أجل وضع إطار فعّال ومنسجم يسمح بدعم الديناميكية التنموية التي تعرفها الشُّعبة وفتح الفضاء الأوسع للتشاور والتحكيم والتوفيق بين مصالح كل المتدخلين في الشٌّعبة، بما في ذلك جمعيات المستهلكين. كما أنتظر منكم أيضا الحرص على تفادي، وإن اقتضى الأمر تصحيح، كل الاختلالات الآنية والظرفية التي تعترض تنمية و تطوير هذه الشعبة الإستراتيجية لما توفره من مادة استهلاكية و مداخيل من العملة الصعبة. إنّ أملي أن يعمل المجلس المهني المشترك لشعبة النخيل بكل مهنية و بطريقة فعالة و ناجعة بتبني منهجيات الشراكة و الحوار و التواصل بين مختلف الشرائح المعنية بالشعبة لإعطائها الأهمية و المكانة التي تليق بها ضمن المنظومة الغذائية للجزائريين والاقتصاد الوطني برمته. إنني سأتابع بكل إهتمام أعمالكم والخطط التي سوف تتبنونها وسأحرص على أن تقدم لكم المصالح الإدارية والمؤسسات والهيئات القطاعية كل الدعم والمرافقة التي تنتظرونها. كما ادعو هيئات البحث و التنمية و الإرشاد التقرب أكثر من الفلاحين و منتجي التمور و مصدريها من أجل بذل المزيد من الجهود لتطوير هذه الثروة الرئيسية في الإقتصاد الفلاحي و الوطني. لن أنهي كلمتي هذه دون أن أثني جميل الثناء على المجهودات الجبارة التي يبذلها إخواننا الفلاحون وكافة الإطارات سواء على مستوى ولاية بسكرة أو الولايات الأخرى المنتجة للتمور، على الخطوات العملاقة المحققة في مجال تطوير ثروة النخيل على و جه الخصوص و المنتجات الفلاحية، على وجه العموم. أتمنى أن تتضاعف مجهودات الجميع لتحقيق ما هو أسمى من الإنتاج و الثروات بغرض تلبية إحتياجاتنا الغذائية و إدراك أمننا الغذائي الذي يمثل أحد أهم عناصر سيادتنا الوطنية. وفقنا الله جميعا لما فيه خير البلاد و أتمنى لكم كل النجاح و شكرا لكم على كرم الإصغاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. #خلية_اﻹعلام_واﻹتصال_لولاية_بسكرة